مرآة البحرين (رويترز): قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إنه سيلتقي برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارة للولايات المتحدة الأسبوع الجاري وسيبحثان مخاوفهما من الاستفتاء المزمع على استقلال إقليم كردستان العراق.

وحثت تركيا والولايات المتحدة وقوى غربية أخرى إقليم كردستان العراق شبه المستقل على إلغاء الاستفتاء معبرة عن قلقها من أن تصرف التوترات بين بغداد وأربيل الانتباه عن الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق.

ولأن الإقليم يضم أكبر كتلة سكانية كردية في المنطقة، تخشى تركيا من أن يؤدي تصويت "بنعم" إلى تأجيج الحركة الانفصالية في جنوب شرق البلاد حيث يشن متمردو حزب العمال الكردستاني حراكا مسلحا مستمرا منذ ثلاثة عقود.

وبالرغم من هذه الطلبات والمخاوف قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني يوم الجمعة إن الاستفتاء سيمضي قدما كما هو مقرر في 25 سبتمبر أيلول.

وأضاف إردوغان للصحفيين يوم الأحد قبل مغادرته البلاد متوجها إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة أن أنقرة وبغداد متفقتان في الرأي بشأن الاستفتاء.

وأضاف "سنجتمع مع السيد العبادي في الولايات المتحدة ومما نراه فهدفنا واحد. هدفنا ليس تقسيم العراق."

وكان إردوغان قال في وقت سابق إن قرار البرزاني بعدم تأجيل الاستفتاء قرار "خاطيء جدا".

وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في وقت متأخر يوم السبت إن الاستفتاء مسألة أمن قومي وإن تركيا ستتخذ الخطوات الضرورية تجاهه.

ومع إصرار البرزاني على المضي قدما في إجراء الاستفتاء، قال إردوغان إن الحكومة التركية قدمت موعد انعقاد اجتماعين كانا مخطط لهما لمجلس الأمن القومي ولمجلس الوزراء إلى 22 سبتمبر أيلول. وستعلن تركيا عن موقفها من الاستفتاء بعد ذلك.

ومع ذلك تبني تركيا علاقات جيدة مع إدارة البرزاني تأسست على روابط اقتصادية قوية وكذلك مشاعر الارتياب المشتركة بين أنقرة وأربيل تجاه الجماعات الكردية الأخرى والحكومة العراقية المركزية في بغداد.

وتصدر الحكومة الإقليمية الكردستانية بقيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني مئات الآلاف من براميل النفط يوميا لأنحاء العالم عبر تركيا.

ودعا الرئيس العراقي فؤاد معصوم يوم الأحد قادة البلاد من السياسيين لبدء حوار عاجل لنزع فتيل التوترات بشأن خطط الاستفتاء.

ويتولى معصوم، الكردي، منصبا شرفيا إلى حد كبير في نظام تقاسم السلطة الاتحادي بالعراق الذي تتركز فيه السلطات التنفيذية في يد رئيس الوزراء، حيدر العبادي.